قضائنا النزيه

لم استغرب حملة (لا) التي بدأها الاخوان اصحاب المدونات وهي ضد التدخل باعمال القضاء

ولا يلامون لانهم الى الان وانا كذلك مصدومين من جراء حفظ قضية على الخليفة وهي قضية الناقلات والقضية الاخرى لوكيل وزارة الدفاع و العقود المشبوهة ، وجميع المنتديات ظلت تردد في الايام الماضية على اسفها لما وصل اليه القضاء ووصل بهم الامروصف القضاء بانه (نزيف) والقصد واضح انه بانحدار ،،، لكن انا خالفت جميع المنتديات والمواقع السياسية ولم اكتب تعليق في الموقع حتى اتأكد بنفسي واقرأ الاحكام وبحكم قربي منهم سأوضح الامور ومستعد ان ابصم بالعشرة ان قضائنا نظيف وليس نزيف وهو ملاذنا الاخير وعليه سأبدا بقضية تلو الاخرى

قضية علي الخليفة : بدأت القضية في بداية التسعينات واستمرت اعوام عدة ورغم التكتم على اعمال لجنة محكمة الوزراء الا اننا نستخلص منها الاتي ان القضية تم تأجيلها لسنوات عدة لان اغلب المستندات موجودة خارج الكويت وهناك تقصير واضح من الحكومة الكويتية وعدم امداد اللجنة بالمستندات المطلوبة وفي بداية هذه السنة عمل الشيخ على اليراح بمدح استاذه على الخليفة علنا بالصحف وعمل بنصيحته وقام باقصاء الرومي من الناقلات وبدا بالضغط على الكندري ليقوم بتغيير اقواله امام اللجنة وهذه القصة معروفة عموما اللجنة استجوبت على الخليفة وعرضت عليه المستندات المقدمة من الحكومة الا انه طعن بصحتها لان المستندات المقدمة من الحكومة عبارة عن صور وليست اصل وهذا دليل غير كافي لان القاضي موربك الانكليزي عندما اصدر احكامه امامه اصل مستندات وليست صور كما هو مقدم امام اللجنة وبعدها تم تاجيل القضية عدة مرات حتى تقوم الحكومة بعملها وتقدم المطلوب منها الا انها تخاذلت نظرا لحالة التدوير التي عاشها القطاع النفطي وعليه صدر القرار بحفظ القضية لعدم كفاية الادلة وحتى تقدم جديدة تنظر مرة اخرى القضية امام تلك اللجنة ، وقد يتسائل البعض عن مدى تاثير الاستقالات التي حدثت في لجنة محاكمة الوزراء في سير قضية على الخليفة الا ان المصادر اكدت ان لاعلاقة لاستقالة المستشار الخميس بسير القضية وقد يكون الخلاف على اجراءات شكلية في قضايا اللجنة اي انها بعيدة كل البعد عن قضايا على الخليفة

_________________________________________

قضية فيصل الدواود : وهي ان فيصل وكيل وزارة الدفاع كلف بالتعاقد مع شركة هنغارية في عملية اعادة اعادة وتاهيل المعدات والذخائر وبيعها بالسوق العالمية وقدرت الذخائر بقيمة 20 مليون دينار وبيعها بالخارج بقيمة 350 مليون على ان تحصل الشركة على نسبة 22% وفي حال الخلاف بين الطرفين اي الوزارة والشركة يتم اللجوء للجنة تحكيم دولية ومن شروط العقد ان تلتزم الكويت باقامة مصنع على اراضيها لهذا الغرض الا انه في 13/3/1994 قدم الجيش الكويتي مذكرة اثبت فيها ان قيمة الذخائر انخفضت الى مائة وسبعة عشر وذلك بسبب العوامل الجوية وانفجار وقع بستودع الذخائر في 14/7/1994 دمر حوالي 90% من الذخائر الموجودة ، ولما رأت وزارة الدفاع ان هناك صعوبات تحول دون تنفيذ العقد عرضت على الشركة ان تقوم بتنفيذ ماتبقى من العقد الا انها رفضت وفضلت اللجوء اللى التحكيم الدولي الذي حكم لصالح الشركة بما يعادل سبعة ملايين دولار تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة تحقيق برلمانية واحالت الموضوع للنيابة العامة وعليه شكلت النيابة لجنه تحقيق بما اثير من تجاوزات نسبت لبعض المسؤولين وبدأت في مباشرة التحقيقات في 1997 وبعدها بسنة وتحديدا في 26/9/1998 اصدرت النيابة العامة قرار بحفظ القضية لخلوها من شبهة اي جريمة وقد وافق على ذلك وزير الدفاع على قرار النيابة ، الا انه بتاريخ 2002 تقدم رئيس القضاء العسكري بطلب اعادة التحقيق لما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات اي بدون اي مستندات ولكنها ملاحظات سابقة وعليه ترد المحكمة ان هذه الملاحظات لاتتضمن مستندات وانها مجرد ملاحظات سبق ان درستها النيابة العامةولاتعد من قبيل الادلة الجديدة التي تبرر العودة للتحقيق ، وهكذا صدر حكمها الشهير ببراءة المتهمين

__________________________________

بعد هذا لايحق لكم الفخر بنزاهة القضاء وان ماحدث تتحمله بالدرجة الاولى الحكومة